التقييم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية في الأردن

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية، وتطرقت الدراسة إلى بيان التقييم الشرعي لصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن ثم الوقوف على واقع عقد الإجارة التمويلية التي تجريه الشركات التابعة، ومن ثم بيان الملاحظات الشرعية والقانونية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه هذه الشركات. وتضمنت الدراسة ثلاثة مباحث حيث تناول المبحث الأول: الشركات التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، وفي المبحث الثاني: الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وتناول المبحث الثالثـ: الحكم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة التمويلية التي تجريها الشركات التابعة للبنوك التقليدية.

 وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم جواز تحميل الشركات التابعة نفقات الصيانة جميعها للمستأجر، وعدم جواز الإجارة المنتهية بالتمليك بالأجرة الثابتة والمتغيرة، ومن الناحية القانونية لا يجوز للشركة التابعة منع المستأجر تأجير المأجور من الباطن ، وأوصت الدراسة على الشركات التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية تعيين هيئة رقابة شرعية لمراقبة العقود وطرق تنفيذها، وعلى إدارة الشركات التابعة المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستعراض التجارب والنماذج الدولية في هذا المجال لاستخلاص نتائج تلك التطبيقات والاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية: الشركات التابعة، التمويل الايجاري، التقييم الشرعي، بني سلمان.