The legal system for abolishin النظام القانوني لإلغاء الوظيفة العامة دراسة مقارنة
الملخص
تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لإلغاء الوظيفة العامة بصورة مقارنة من خلال الوقوف على مفهوم إلغاء الوظيفة العامة، وبيان شروط هذا الإلغاء، وتوضيح الآثار المترتبة على إلغاء الوظيفة، والتصدي إلى موقف القضاء الإداري من القرارات الإدارية المتعلقة بتسريح الموظفين نتيجة لإلغاء وظائفهم.
وتتمثل نتائج البحث بأنه على الإدارة تنظيم المرافق العامة فقد تلجأ في سبيل تحقيق ذلك إلى تسريح الموظفين بسسب إلغاء دائرة أو قسم، فالتسريح الإداري رخصة منحها القانون للإدارة تنتهي بوساطته الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة خارج نطاق التأديب، فإذا مارست الإدارة هذا الحق بهدف تحقيق الصالح العام؛ فإن قراراتها تكون مشروعة. كما توصلت الدراسة إلى أنه ثمة شروط لا بد من توافرها حتى يكون قرار إلغاء الوظيفة مشروعا وهي: أن يكون إلغاء الوظيفة حقيقيا، وأن يكون الغرض من إلغاء الوظيفة إعادة تنظيم المرفق العام، وأن لا يكون إلغاء الوظيفة بقصد فصل الموظف لأسباب تأديبية، وأن يتعذر نقله إلى وظيفة أخرى قبل تسريحه، وأن يكون قرار إلغاء الوظيفة سابقا على صدور قرار إنهاء خدمة الموظف. ويترتب على قرار إلغاء الوظيفة مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالإدارة، ومنها ما يتعلق بالموظف، ففيما يتعلق بالإدارة فإنها تهدف من جراء إلغاء بعض الوظائف إلى رفع كفاءة المرفق الذي يتم إلغاء جزء من وظائفه وتخفيض الإنفاق العام من خلال تقليل أعداد الموظفين، أما بالنسبة للموظفين فإن انتهاء خدمتهم نتيجة لإلغاء وظيفتهم لا تعني انقطاع الصلة بينهم وبين الإدارة، وإنما ثمة مجموعة من الآثار تترتب على إلغاء الوظيفة، وهي: حصول الموظف الملغاة وظيفته على حقوقه المالية، حقه في النقل إلى وظيفة أخرى، وإحالته على التقاعد أو على الاستيداع، وإنهاء خدمته وتسريحه إداريا.
وأخيرا توصي الدراسة بتنظيم أسباب انتهاء خدمة الموظف تنظيما قانونيا متكاملا من خلال جمع كافة الأسباب والآثار المترتبة عليها في إطار قانوني واحد مما يسهل الإحاطة بها وذلك لأهمية هذا الأمر في الواقع العملي، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة بقانون بدلا من نظام، وتفعيل النصوص القانونية التي تحث الإدارة على وجوب احترام الضمانات التي تحمي حقوق الموظف، خاصة النصوص الجزائية في حالة تعسف الإدارة في استعمال امتيازاتها بما ينسجم مع تحقيق العدالة بين الإدارة والموظف، ومنح القضاء الإداري الأردني صلاحية استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة أسوة بالمشرع الفرنسي، وتكريس حق الموظف في التوظيف مرة أخرى بعد التسريح، فالدستور أقر بأحقية العمل لكل مواطن، وإلزام الإدارة بتسبيب قرار التسريح فالتسبيب يعد ضمانة فعالة تحمي مصلحة الإدارة والموظف على حد سواء بما يجسد التوازن المطلوب في المساءلة العادلة، واخيرا تكريس الأمان والاستقرار الوظيفي للموظفين العامليين في المرافق العامة في التشريعات الوظيفية الأردنية والفرنسية أسوة بالتشريعات المصرية.
كلمات مفتاحية: الموظف العام، إلغاء الوظيفة العامة، انقضاء الرابطة الوظيفية، الإدارة، القضاء الإداري، التسريح الإداري، الفصل من الوظيفة بغير الطرق التأديبي.
