الحماية الاقتصادية من منظور اقتصادي إسلامي
الملخص
الملخص: هدفت الدراسة إلى بيان التأصيل النظري والفقهي للسياسية الحمائية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. وخلصت الدراسة إلى أن الحماية الاقتصادية تعني استخدام الدولة لسلطاتها( التشريعية والتنفيذية)؛ لتوجيه وتنمية اقتصادها، واتخاذ الإجراءات والأساليب اللازمة؛ لتسوية المبادلات داخليا وخارجيا، لحماية إنتاجها و المحافظة على سوقها الوطنية.
كما خلصت الدراسة الى أن الحماية الاقتصاية تستند في تأصيلها الشرعي إلى العمل بمبدأ السياسة الشرعية وأبوابها المتعددة, وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح, والتي يتبعها أولي الأمر لإدارة شؤون البلاد، ويقصد بها تحقيق المصلحة العامة، كما أن الحماية الاقتصادية وسيلة الدولة لتحقيق أهدافها وغاياتها، وإلا بقيت هذه الأهداف والغايات نظرية لا مجال لتطبيقها.
الكلمات المفتاحية: السياسة الحمائية, التقييد التجاري, التأصيل الفقهي, تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
